اعتبر الخبير القانوني الدولي والمحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني، أن “لا فرق بين موظف وآخر إلا في العطاء والاجتهاد وليس في نوع العقد وشكله، لأن التعاقد داخل حقل الوظيفة العمومية جريمة في حق الوطن وأبنائه ويتعين وضع حد له لتحقيق الأمن التعليمي”. وقال الهيني، في تصريح لـ”آشكاين”، تعليقا على تهديدات الحكومة بطرد الأساتذة المتعاقدين بعد دخولهم في الأسبوع الرابع من الإضراب المفتوح، “الملاحظ أن المشرع لم يحدد المدة القصوى للإضراب، ما يجعلها متراخية في الزمن مما يفرض على الإدارة معالجة إشكاليات أسباب الإضراب للخروج من النفق المظلم الذي تتحمل فيه القسط الأوفر (الإدارة)، لأنها استغلت وضعيتها في صياغة القوانين والنصوص التنظيمية والعقود لفرض نمط غريب على الوظيفة العمومية وهو التعاقد”. ويرى الهيني أن التعاقد “غير دستوري ويمس باستقرار الوظيفة وبالأمن التعليمي ويكرس العبودية والسخرة والتمييز”، متسائلا: “كيف يعقل أن نميز بين الموظف والمتعاقد في نفس البيئة والشغل، إنه منطق تمييزي واقصائي يضرب المساواة أمام القانون كمرتكز دستوري أقره الفصل السادس من الدستور ويمس بحق التلاميذ في التعليم وفي جودت...
تعليقات: 0
إرسال تعليق